به نقل از «ایسنا»

متاسفانه بار مالی احکام برنامه هفتم مشخص نیست

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۲۷۴۰

ایسنا/خراسان رضوی عضو کمیسیون اصل ۹۰ گفت: مشخص نبودن بار مالی احکام پیشنهادی دولت از جمله دیگر نقاط ضعف برنامه توسعه هفتم است و متاسفانه جدول و عدد و رقمی برای بار مالی احکامی که دولت پیشنهاد داده وجود ندارد.

احسان ارکانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اهم نقاط ضعف و قوت برنامه هفتم، اظهار کرد: در این برنامه تلاش شده است که برخی موارد از جمله احکام اصلاح ساختار بودجه دقیق‌تر شود و به قانون اصلاح ساختار بودجه که سال گذشته در مجلس تصویب شد، توجه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه تورم‌زایی از جمله نقاط ضعف برنامه هفتم است، افزود: همچنین افزایش ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده و مسئله‌محور نبودن بخشی از احکام از جمله نقاط ضعف برنامه هفتم توسه است. در این برنامه دولت تلاش کرده با اقداماتی نظیر کاهش حقوق بازنشستگان به نفع صندوق‌های بازنشستگی، افزایش سنوات بازنشستگی و کاهش ضریب مشاغل سخت و زیان ‌آور از ۱.۵ به ۱.۲  کسری بودجه خود را جبران کند، در حالیکه این اقدامات باعث افزایش تورم می‌شود. 

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: همچنین افزایش ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده که دولت پیشنهاد داده یک شوک تورمی درکل اقلام، کالاها و خدمات ایجاد می‌کند و باعث ایجاد تورم آن هم در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب به نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است، می‌شود. 

ارکانی با اشاره به مسئله‌محور نبودن بخشی از احکام در برنامه هفتم، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب بر پرهیز از کلی‌گویی و رفتن به سمت مسئله‌محوری در لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کردند، اما متاسفانه این موضوع در این برنامه چندان رعایت نشده است. همچنین مشخص نبودن بار مالی احکام پیشنهادی دولت از جمله دیگر نقاط ضعف برنامه توسعه هفتم است و متاسفانه جدول و عدد و رقمی برای بار مالی احکامی که دولت پیشنهاد داده وجود ندارد.

وی در پاسخ به اینکه به نظر شما احکام اقتصادی در برنامه هفتم قابل تحقق است یا آرمانی نوشته شده، بیان کرد: بخش‌هایی از احکام اقتصادی در برنامه هفتم تحقق پیدا خواهد کرد به این شرط که دولت عزمی برای تحقق آن داشته باشد و منابع مالی را طی ۵ سال تخصیص دهد. اما برخی از بخش‌های احکام اقتصادی با شرایط موجود و صحبت‌های مسئولان در تناقض است، به عنوان مثال دولت همواره در برابر اعتراضات مجلس نسبت به عدم پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی تبصره ۱۸ و سایر تسهیلات بانکی، کمبود منابع مالی را بهانه می‌کند، حال سوال اینجاست که با وجود چنین کمبودی، دولت چگونه می‌خواهد بسیاری از احکامی که در برنامه هفتم نوشته است را محقق کند.

نماینده مردم نیشابور در خصوص وجود ضمانت اجرایی برای تحقق احکام برنامه هفتم، عنوان کرد: من معتقدم که حتما کمیسیون تلفیق و مجلس برای ضمانت اجرایی و تحقق‌پذیر بودن احکام برنامه فعلی باید بخش‌هایی را اصلاح کند و تغییر دهد تا این برنامه بر اساس واقعیت‌ها باشد. همچنین این اصلاحات باید در راستای مسئله‌محور بودن برنامه انجام شود تا درصد تحقق برنامه هفتم به نسبت برنامه ششم بهبود پیدا کند.

ارکانی با بیان اینکه در بخش‌هایی از برنامه هفتم به تمرکززدایی و افزایش اختیارات مدیران استانی توجه شده است، گفت: اما در برخی از احکام به تمرکزگرایی دامن زده شده و اختیار انجام برخی از کارهای عادی که اکنون توسط استان انجام می‌شود، دوباره به سازمان برنامه و بودجه داده شده و اختیارات استان‌ها کاهش پیدا کرده، به ویژه در خصوص کمیسیون ماده ۲۳ و موافقت با اجرای پروژه‌ها که انتظار این بوده در راستای تمرکز زدایی اختیارات کمیسیون ماده ۲۳ پروژهای استانی به خود استان تفویض شود، همچنان در دست سازمان برنامه و بودجه قرار دارد.

وی افزود: به طور کلی در صورتی که تغییرات پیشنهادی کمیسیون تلفیق در برنامه هفتم، در صحن مجلس تصویب شود، می‌تواند قسمتی از بار مشکلات بر زمین مانده پروژه‌ها و مشکلات کشور را حل کند. امیدواریم اصلاحات و الحاقات تصویب شده در کمیسیون تلفیق، در صحن تصویب شود تا نقایصی که در لایحه اولیه ارسالی دولت بوده برطرف گردد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی برنامه هفتم توسعه استانی اجتماعی استانی فرهنگی و هنری استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی استانی ورزشی خراسان شمالی زنجان استانی اجتماعی استانی فرهنگی و هنری استانی اقتصادی استانی شهرستانها نقاط ضعف برنامه بار مالی احکام برنامه هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۲۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«اشتغال تخصصی و گردش مالی» نوع تقسیم‌بندی دانش‌بنیان‌ها و حمایت‌ها را مشخص می‌کند/ سازوکار‌های حمایتی متناسب‌تر شدند + فیلم

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت:«اشتغال تخصصی و گردش مالی» نوع تقسیم‌بندی دانش‌بنیان‌ها و حمایت‌ها را مشخص می‌کند.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در نشست خبری که امروز برگزار شد، در پاسخ به سوال دانشجودر خصوص ارزیابی شرکت های دانش بنیان و تاثیرات این ارزیابی گفت:در نظام جدید ارزیابی دانش‌بنیان‌ها، علاوه بر سطح فناوری، میزان اشتغال تخصصی و گردش مالی شرکت هم مورد مطالعه قرار می‌گیرد و شرکت‌ها بر این اساس به شرکت‌ها نوپا، نوآور و فناور تقسیم می‌شوند.

وی افزود: در چند جا شنیدم این همان سیستم تقسیم بندی نوع ۱-۲ و ۳ سابق است که مطلقا اشتباه است؛ نوع ۱-۲ و ۳ سابق بر اساس فناوری تقسیم بندی می‌شد، ولی الان اشتغال تخصصی و گردش مالی نوع تقسیم بندی را مشخص می‌کند.

دهقانی اضافه کرد: شرکت‌های بسیار نوع یک داشتیم که در بازنگری به شرکت نوپا تبدیل شدند و شرکت‌های نوع ۳ داشتیم که به شرکت‌های نوآور و فناور تبدیل شدند.ساز و کار‌های حمایتی از دانش بنیان‌ها در روش جدید متناسب‌تر شدند.

وی خاطرنشان کرد: ۱۰ پارک کشور به کارگزار شناسایی شرکت‌های نوپا تبدیل شده اند.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی